قانون انتخابات عوض شد تا فرصت رسیدگی به صلاحیتها زیاد شود؛ حالا وزیر کشور میگوید وقت نداشتیم!
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۰۸۹۰
او گفت: « آن تعدادی که هیاتهای اجرایی رد کردند بخشی به این خاطر بوده که فرصت کافی برای بررسی نداشتند؛ به عنوان مثال اینها باید یک سابقهای را نشان میدادند برای ۵ سال فعالیت؛ شاید ۳۰ درصد از آن تعدادی که عدم احراز خوردند به این خاطر بود که فرصت کم بود.»
یکی از موضوعاتی که در این میان مورد توجه قرار دارد این است که بخشی از تغییر ایجادشده برمبنای طرح مجلس در انتخابات مجلس به این علت اتفاق افتاد که اساسا زمان بررسی صلاحیتها توسط شورای نگهبان محدود بوده و فرصت بررسی دقیق تمامی ثبتنامکنندگان موجود نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موضوع دیگری که وزیر کشور در اظهارات خود مطرح کرد این بود که نزدیک به ۳۰ درصد از ثبتنامکنندگان به این علت عدم احراز خوردند؛ پاسخی که با توجه به اهمیت و حساسیت انتخابات مجلس دوازدهم چندان توجیهپذیر به نظر نمیرسد. در همان روزهای ابتدایی اعلام نظر هیاتهای اجرایی و عدم احراز برخی افراد فضای منفی در میان افکارعمومی ایجاد شد و از همه مهمتر اینکه دلیل مشخصی برای عدم احراز یا عدم تایید نیز ارائه نمیشد و برخی در همین راستا اظهاراتی را مطرح کردند. در چنین شرایطی وزیر کشور دلیل عدم احراز برخی افراد را کمبود وقت میداند؛ موضوعی که در وهله اول این شائبه را تقویت میکند که در نگاه وزارت کشور هنوز اهمیت و حساسیت ماجرا درک نشده است و از طرفی نیز مطرح کردن این موضوع که نزدیک به ۳۰ درصد از ثبتنامکنندگان به خاطر نبود وقت عدم احراز خوردند، این گزاره را تقویت میکند که نوعی سهلانگاری و بیتوجهی در بررسی صلاحیتها اتفاق افتاده و ممکن است تایید صلاحیت برخی افراد نیز در سایه این سهلانگاری و با دقت نظر کامل صورت نگرفته باشد.
موضوع مهم دیگر پاسخی است که درباره علت عدم احرازها به جامعه داده میشود. موضوع بررسی صلاحیتها، یکی از مسائلی است که تقریبا برداشتن گامهای بعدی انتخابات به آن بستگی دارد. با این حال نگاه بسیاری از سیاسیون به اعلام نظر هیاتهای اجرایی در این مرحله بود. حال پاسخ وزیر کشور درباره اینکه چرا برخی افرادی که در هیاتهای اجرایی رد شده بودند در هیاتهای نظارت تایید شدند، مبنی بر اینکه علت برخی عدم احرازها کمبود زمان بوده، نهتنها افکار عمومی را درباره عدم احرازها توجیه نمیکند، بلکه این احساس را ایجاد میکند که دقت کافی در بررسی صلاحیتها توسط وزارت کشور صورت نگرفته است. بهنظر میرسد این اظهارنظرهای غیردقیقی که به جای توجیه افکار عمومی منجر به عصبانی شدن آنها میشود، تعمیق شکاف میان مسئولان و مردم را به دنبال دارد و موضوع مهم این است که این اظهارات در برخی موارد به کل مسئولان تعمیم داده خواهد شد.
21302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1858156منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: رد صلاحیت تایید صلاحیت انتخابات مجلس احمد وحیدی هیات های اجرایی ثبت نام کنندگان بررسی صلاحیت ها وزیر کشور عدم احراز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۰۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد
دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامهریزی خواهد شد.
طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماهها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقهای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.
با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شدهاند، به رواندا منتقل میشوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج میشوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.
اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل میشوند؛ در غیر اینصورت میتوانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری بهغیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف میکند.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شدهاند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.
این درحالیست که موسسات خیریه هشدار دادهاند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».
آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهادهای حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.
از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامهای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرمآور خواندند.
سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقهای خطرناک در سطح جهانی ایجاد میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا